غيّب الموت صباح اليوم عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب عن مقعد جزين ميشال الحلو عن عمر 66 عامًا بعد صراع مع المرض الذي أصابه قبل نحو عام ما أجبره على الغياب عن مكتبه في مجلس النواب وعن عمله التشريعي. فما هي الأصول الواجب اتباعها عند وفاة أحد النواب؟
ينصّ قانون 1960 الانتخابي وهو قانون الانتخاب الساري حاليًا، في المادة الثامنة منه على انه "إذا شغر أحد المقاعد بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر، تجري الانتخابات للمقعد الشاغر خلال ستين يوماً ابتداءً من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغراً من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار المجلس في الحالات الأخرى، غير أنه لا ينتخب خلف للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي بستة أشهر أو أقل".
وبما أنّ ولاية المجلس النيابي الحالي الممددة تنتهي في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل، فإنّ خلو كرسي النيابة بالحالات التي نص عليها القانون، ومنها حالة الوفاة لا توجب اجراء انتخابات فرعية حسب ما يؤكد الخبير الدستوري مخايل الضاهر، إذ إنّ المدة الفاصلة بين يومنا هذا ونهاية ولاية المجلس لا تتجاوز الأشهر الستة المنصوص عليها قانونا.
ويوضح الضاهر في حديث لـ"النشرة" أنّ "المبدأ الحالي هو عدم وجوب اجراء انتخابات نيابية فرعية، أما اذا تم تمديد ولاية مجلس النواب الممددة فإن ذلك يعني ان اجراء الانتخابات الفرعية للمقعد النيابي الشاغر ستصبح امراً ضرورياً والزامياً". ويلفت الضاهر النظر في نفس السياق إلى أنّ الحديث عن دستورية التمديد أو دستورية النتائج المترتبة عن إجراء انتخابات فرعية بظل مجلس ممدد له، هو من مسؤولية المجلس الدستوري اللبناني وحده.
أما بالنسبة للقيادي في "التيار الوطني الحر" أنطوان نصرالله، فإن الحديث في السياسة والانتخابات الفرعية والتمديد لا يزال مبكرا، بحيث يشير إلى أنّ الوقت حاليا هو للحداد على روح النائب الحلو. ولكنه في الوقت نفسه يؤكد في حديث لـ"النشرة" على ثوابت اساسية تحكم عمل التيار الوطني الحر إن لجهة التمديد للمجلس النيابي ام لجهة الانتخابات الفرعية. ويقول نصرالله: "موقفنا واضح تمامًا ضد التلاعب بالدستور وضد التمديد وما نعمل عليه هو اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم السماح بالتعرض للدستور مرة جديدة". ويحذر نصرالله من مغبة التفكير بالتمديد للمجلس النيابي لأن ذلك سيشكل انتهاكاً واضحا للدستور اللبناني، مشيرا اخيرا الى ان التيار الوطني الحر لن يفكر بانتخابات فرعية لأن جهده سينصب على عدم تمرير تمديد اضافي لولاية المجلس النيابي.
اذا وحسب القانون لن يكون هناك انتخابات فرعية لملء المقاعد النيابية الشاغرة، إلا أنّ الحديث عن تمديد ثان للمجلس النيابي بدأ يزداد، فكيف سيتصرف المجلس اذا مدد لنفسه مجددا بحجة عدم القدرة على اجراء الانتخابات، واصبح مجبرا على اجراء انتخابات فرعية؟ وكيف سيتعامل التيار الوطني الحر مع واقع كهذا خصوصا ان المقعد النيابي الشاغر كان ضمن تكتله النيابي؟
تقرير محمد علوش
